شروط الاستخدام

شروط الاستخدام

اتفاقية الاستخدام لموقع ترايد ابك

يرجى قراءة هذه الصفحة بعناية، حيث تحتوي على بنود هامة تحدد الاتفاقية والأحكام والشروط العامة لاستخدامك موقع ترايد ابك. تمثل هذه الاتفاقية التزامًا بينك وبين الموقع كمستخدم فردي أو ممثل لشركة أو مؤسسة أو أي كيان قانوني آخر. من خلال استخدامك لهذا الموقع، فإنك توافق بشكل واضح على جميع البنود المذكورة هنا. كما تقر بأن لديك الصفة القانونية اللازمة للالتزام بهذه الاتفاقية نيابة عن الكيان الذي تمثله، وستطبق الشروط على هذا الكيان أيضًا.

المضامين الأساسية لاتفاقية الاستخدام:

شروط الاستخدام

يُسمح باستخدام الموقع لأغراض مشروعة فقط وبشكل لا يتعارض مع القوانين أو القيود المفروضة على الاستخدام الممنوح من طرف ثالث.

تشمل هذه القيود – دون حصر – التحرش، تشويه السمعة، استخدام اللغة البذيئة أو العدوانية ضد أطراف ثالثة، بالإضافة إلى أي سلوك قد يعتبر غير لائق.

وبموجب ذلك، تتعهد بأن عمرك يزيد عن 16 عامًا، ولديك جميع الموافقات القانونية اللازمة لاستخدام الموقع. كما توافق على الالتزام بكافة الشروط والأحكام الواردة هنا، وتؤكد أنك قادر على قراءتها والالتزام بها.

واجبات المستخدم

باستخدامك أو زيارتك للموقع، فإنك توافق على هذه الشروط والأحكام التي تخضع للتغيير من حين لآخر. دخولك إلى الموقع واستخدامك لمحتوياته يعتبر موافقة صريحة على الالتزام بالبنود المذكورة.

يحتفظ المالك بالحق في تعديل الشروط في أي وقت دون سابق إنذار. وإذا كنت لا توافق عليها، يرجى التوقف عن استخدام الموقع فورًا.

عرض البيانات

يمكن للمستخدم عرض بياناته الخاصة عبر الموقع، بما في ذلك البيانات الشخصية والمواد السمعية والبصرية والآراء، وذلك وفقًا للشروط التالية:

يتحمل المستخدم المسؤولية الكاملة عن أي بيانات يعرضها وعن أي دعاوى أو أضرار أو انتهاكات للحقوق القانونية للطرف الثالث نتيجة لذلك.

بعرضك للمشاركات الخاصة بك، فإنك تؤكد أن لديك جميع الحقوق اللازمة لعرضها، وأنك لن تقوم بنشر أو إفشاء أي معلومات محمية بحقوق الطبع والنشر أو الأسرار التجارية أو الملكية الفكرية للطرف الثالث إلا بعد الحصول على إذن خطي منهم.

كما تتعهد بعدم نشر أي مادة تعتبر غير قانونية، تشهيرية، بذيئة، سياسية، تهديدية، أو تحث على الكراهية والعنصرية، أو تؤدي إلى مسؤولية مدنية أو تنتهك القوانين المحلية أو الدولية أو المعايير الأخلاقية.

حقوق الطبع والنشر والملكية الفكرية

حقوق النشر والملكية الفكرية جميع المواد المكتوبة والصور والفيديوهات الموجودة على الموقع هي ملك حصري للمالك، ولا يجوز استغلالها بدون إذن كتابي منه. عند زيارة الموقع، فإنك توافق على استخدام هذه المواد للأغراض الشخصية فقط وليس لأي غرض تجاري.

يجدر بك عدم السماح أو مساعدة أي طرف ثالث على نسخ، تنزيل، إرسال، تخزين (في أي موقع آخر)، توزيع، بث، أو نشر أي مادة أو محتوى بشكل تجاري أو تعديله دون الحصول على إذن كتابي مسبق من المالك.

مواقع وروابط الطرف الثالث

ليس المالك مسؤولًا عن أي محتوى أو مواد منشورة في مواقع الطرف الثالث أو تصل إليها عبر هذا الموقع. إذا قررت زيارة أي موقع من خلال روابطه، فإنك تتحمل كامل المسؤولية عن اتخاذ التدابير الوقائية ضد الفيروسات أو البرامج الضارة الأخرى.

لا يتحمل المالك أي مسؤولية عن المحتوى أو الإعلانات أو المنتجات أو الخدمات أو المعلومات المتاحة من قبل مواقع الطرف الثالث، كما لا يكون مسؤولًا عن أي أضرار أو خسائر أو إساءات ناجمة عن أي محتوى أو منتجات أو خدمات متاحة على مثل هذه المواقع.

أي شروط وأحكام أو تعهدات تتعلق بهذه التعاملات تكون فقط بينك وبين مقدم الخدمة.

تحديد المسؤولية

توافق بموجب هذه الاتفاقية على أنك وحدك مسؤول عن استخدامك للموقع ضمن الحدود القصوى المسموحة قانونيًا. المالك ليس مسؤولًا عن أي ضمانات مرتبطة بالموقع، سواء كانت صريحة أو ضمنية.

لا يضمن المالك أن أي محتوى يتم إرساله عبر الموقع يتماشى مع المعايير الاجتماعية والثقافية والأخلاقية المقبولة. قد تحتوي المعلومات والمواد الأخرى المتاحة على الموقع على أخطاء أو معلومات غير دقيقة.

ولا يتعهد المالك بدقة أو اكتمال أو مصداقية أي بيان أو معلومة منشورة أو موزعة عبر الموقع (بما في ذلك المعلومات المقدمة من خلال استخدام البرمجيات).

تقر بأنك تتحمل وحدك مسؤولية الاعتماد على مثل هذه البيانات أو المعلومات. للمالك الحق الحصري في تصحيح الأخطاء أو حذفها في أي جزء من الموقع، وكذلك إجراء أي تغييرات على الموقع أو المواد أو المنتجات أو البرامج أو الخدمات أو الأسعار المنشورة عليه في أي وقت دون إشعار مسبق.

القانون والقضاء

تخضع هذه الشروط والأحكام لقوانين جمهورية مصر العربية، ويتم تسويتها بشكل حصري أمام المحاكم المصرية. يجب تقديم أي مطالبة قانونية تتعلق باستخدامك للموقع خلال عام من تاريخ ظهور الدعوة المتعلقة بهذا الأمر.

إذا تم اعتبار أي من هذه الشروط أو الأحكام غير قانونية أو غير صالحة أو غير قابلة للتنفيذ بموجب القانون في أي دولة، فإن الشرط الذي يُعتبر غير قانوني أو غير قابل للتنفيذ سيتم حذفه من الاتفاقية، بينما تظل الشروط الأخرى سارية وملزمة.